ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺯ ﻳﻜﺴﻮ و ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭباره ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰی ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪی ﺭﺍ ﺩﺭباره ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩه است. بنابر همین ضرورت تعیین شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاههایی اجرایی را موظف به پیادهسازی نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی) از ابتدای سال ۱۳۹۴ کرده که ارتقای کیفیت نظارت مالی بر دستگاههای دولتی و حرکت به سمت بودجهریزی عملیاتی در سطح دولت را پیگیری میکند.
تا پیش از ابلاغ حرکت دستگاهها به سمت حسابداری تعهدی، روش مرسوم حسابداری کشور روش «نقدی» بود. در این روش، اساس معاملهها بر دریافت و پرداخت وجه نقد پایهریزی میشود. مبادله وجه نقد نارساییهای زیادی را به دنبال داشت که از مهمترین آنها میتوان به عدم ارزیابی عملکرد سازمانها، فقدان نظام بودجه بندی جامع مبتنی بر فعالیتها، رعایت نکردن اصل تطابق درآمد و هزینه، عدم ثبت کامل مطالبات و تعهدات و …اشاره کرد. در روش حسابداری تعهدی ( Accrual Basis ) امابر خلاف روش نقدی، درآمدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس میشوند که به طور کامل محقق شده باشند. مییابند. در این روش، زمان تحقق درآمد، هنگامی است که وجوه به صورت قطعی مشخص میشوند و یا بر اثر ادامه خدمات حاصل میشوند.
حسابداری تعهدی؛ مزیتها و چالشها
• اطلاعات وضع موجود سازمان را به صورت جامع، کامل و دقیق در اختیار مدیران دولتی قرار میدهد
• براساس اطلاعات صحیح از منابع و نیازها به سازمان امکان تشخیص زمینههای هزینهای و خرج کرد را نشان میدهد.
• میزان درآمدهای وصول نشده هر دوره مالی و برنامهریزی برای وصول آنها را مشخص میکند.
• نقطه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره را نشان میدهد وآنها را با درآمدها و هزینههای هر دوره مقایسه میکند
• محاسبه و ثبت استهلاکها به عنوان هزینههای دوره فراهم میشود
• برنامهریزی و اعمال کنترلهای مدیریتی بااطلاعات کافی را در اختیار مدیران میگذارد.